EN
نقشه سایت
پست الکترونیک
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲ مرداد
برگزاري ششمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرائي استان
برگزاري ششمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرائي استان
بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه ششمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرائي استان با حضور مهندس طاهر موهبتي معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر اسماعيل عباسي معاون حقوقي دولت، دكتر اسماعيلي معاون حقوقي دفتر مديريت عملكرد و بازرسي وزارت كشور،غلامعلي فروغي رئيس امور مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه هاي اجرائي، دكتر جواد افشاري سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت و مهندس وجه الله خدمتگزار استاندار خراسان جنوبي و كليه اعضاي شوراي هماهنگي امور حقوقي استان صبح روز چهارشنبه مورخ 94/2/23 در محل سالن كنفرانس معاونت درمان دانشگاه برگزار گرديد.
دكتر كاظم قائمي ضمن عرض خير مقدم به تمامي مدعوين گفت: بسيار خرسنديم بستري فراهم شده است تا مديران حقوقي استان گرد هم جمع شوند و با انتقال تجربيات و استفاده از رهنمودهاي اساتيد معزز مدعو در جهت رفع مشكلات دستگاه هاي متبوع خود گام هاي موثري بردارند. 
استاندار خراسان جنوبي با بيان اينكه دستگاه هاي دولتي به لحاظ ساختاري كه براي آنها تعريف شده يك سري محدوديت ها و موانعي دارند كه حتما مي بايست مورد توجه مديران عالي رتبه كشوري قرار گيرد گفت: بايستي مديران دست اندركار در استان ها از اختيارت و امكانات و تصميماتي كه لازمه پيگيري حل مسائل و مشكلات استاني است برخوردار باشند و تا مديري از اختيارات و امكانات كافي برخوردار نباشد قطعاً نمي تواند در حوزه مديريتي خودش تصميمات درستي بگيرد و به اجرا در آورد.
مهندس وجه الله خدمتگزار با اظهار اينكه در شرايط فعلي خيلي از اختياراتي كه قابل تفويض و قابل عرضه به مديريت هاي استاني است متاسفانه در مركز متمركز است گفت: ما اين موارد را در وزارتخانه هاي مختلف احصاء كرديم و در قالب كتابچه اي تهيه گرديده است كه رئيس جمهور هم دستور پيگيري جدي آن را داده است.
مقام عالي دولت در استان با تاكيد بر اينكه مردم از دولت تدبير و اميد توقع و انتظار دارند به سرعت، دقت، دلسوزانه و متعهدانه به امورشان رسيدگي شود بيان كرد: در صورت معطل شدن تفويض اختيارات به مديران استاني، كار مردم نيز معطل مي شود.
وي با بيان اينكه مديران حقوقي دستگاه ها بايد نسبت به قوانين آشنايي كافي داشته باشند، خطاب به آن ها گفت: شما هستيد كه در حوزه حقوقي تصميم سازي مي كنيد و مدير نيز تصميم گيري مي كند و شما مي بايست در زمينه تصميمي كه اتخاذ و ابلاغ و اجرا شده است به مديران كمك كنيد تا جايگاه قانوني داشته باشد.
استاندار خراسان جنوبي اضافه كرد:اگر شخص حقيقي يا حقوقي عليه دستگاه اجرايي شكايتي داشت شما بايد بتوانيد از حقوق دولت به درستي دفاع كنيد.
مهندس خدمتگزار، اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي را از ديگر موارد مطروحه در اين رابطه برشمرد و خاطر نشان ساخت: اختلافاتي كه بين دستگاه هاي اجرايي وجود دارد بايد در كميسيون هاي مربوطه مطرح و پيگيري شود و از كشيده شدن اين اختلافات در بين مردم و جامعه بايد بطور جد جلوگيري كرد.
وي استفاده ازظرفيت هاي پيش بيني شده در قانون بودجه سنواتي سال 94 را مورد تاكيد قرار داد و يادآورشد: مديران و كارشناسان امور حقوقي در دستگاه هاي اجرايي بايد با احاطه كامل بر قانون بودجه سال جاري بتوانند از ظرفيت ها و قابليت هايي كه در اين قانون براي دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شده است به بهترين نحو بهره گيري كنند.
سپس مهندس موهبتي معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مطالب خود را حول دو بخش ماموريت و جايگاه حقوقي در دستگاه هاي اجرايي و ديگري اقتضائات، الزامات و انتظارات از بخش هاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي بيان نمود كه براي مشاهده صحبتهايشان اينجا كليك نمائيد.
معاون امور حقوقي دولت با تاكيد بر اينكه بايستي شوراي حقوقي جدي گرفته شود و بايد عملگرا و كاربردي باشد به نقش دفاتر حقوقي در دستگاه هاي اجرايي و آسيب شناسي آن پرداخت.
دكتر اسماعيل عباسي اظهار داشت: دفاتر حقوقي بايد نقشي فعال داشته باشند و نبايد در دفاتر حقوقي ديدگاه‌هاي شخصي خود را به حوزه حقوق وارد كنيم.
وي عدم شفافيت قوانين را از مهم‌ترين علت‌هايي دانست كه حقوق دانان دستگاه‌هاي اجرايي را با مشكل مواجه كرده است و افزود: اگر در حوزه حقوقي در ادارات از ايجاد اختلاف، مشكل، و فساد جلوگيري كنيم، از اين عوامل در جامعه هم جلوگيري مي‌شود
معاون امور حقوقي معاونت حقوقي رئيس جمهور با بيان اينكه حقوق و سلامت قرين هم هستند ادامه داد: يكي از مهم ترين حقوق شهروندي حق بر سلامت است كه در حوزه حقوقي هم  مانند حوزه سلامت پيشگيري بهتر از درمان است.
وي افزود: اگر ما پيشگيري از عوامل سوء را داشته باشيم مزاياي خوبي به همراه خواهد داشت و از گرفتاري ها و مشكلات دولت و مردم كاسته مي شود.
دكتر عباسي آموزش و ارتقاء كيفي كارشناسان، اطلاع رساني و شفاف سازي قوانين و مقررات براي مردم و ايجاد سامانه هاي مديريتي و نظارتي و... را از شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي استان خواستار شد.
گفتني است در اين جلسه دكتر سيد حسن هاشمي مشاور حقوقي استاندار خراسان جنوبي  به ارائه گزارش مختصري از عملكرد شوراي هماهنگي امور حقوقي، غلامعلي فروغي مطالبي در خصوص نحوه حل اختلافات دستگاه هاي اجرائي در مورد اموال غير منقول و دكتر اسماعيلي درباره ضرورت ايجادعوامل انگيزشي براي  خدمت كارشناسان امور حقوقي پرداختند.
منبع: وبدا-روابط عمومي دانشگاه تعداد بازدید: 289 تاریخ درج: 1394/02/24
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal