به
گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین جلسه کمیته استانی صیانت از حقوق مردم در سلامت
و امنیت غذایی با حضور ریاست دانشگاه، معاون حقوق عامه دادستانی استان و سایر
نمایندگان دستگاههای اجرایی روز دوشنبه 99/05/13 در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات
دانشگاه برگزار گردید.

 

در
این جلسه دکتر دهقانی ریاست دانشگاه ضمن تبریک دهه امامت و ولایت با بیان اهمیت صیانت از حقوق مردم در حوزه سلامت و ذکر اسناد بالادستی جهت تشکیل این کمیته افزود: کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی طبق تفاهم
نامه بین دادستانی و دستگاههای مرتبط با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی، به منظور رفع نواقص اجرایی و رعایت قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای
تعریف شده برای تحقق اهداف سلامت تشکیل شده است.

وی افزود: در این
کمیته پیشگیری و رفع مشکلات اجرای قوانین و
مقررات حوزه سلامت با گفتگو و مصالحه انجام می شود که در صورت عدم حل مشکلات مطرح شده از طریق گفتگو، با استفاده از
اهرم دادستانی و با حکم قضایی مشکلات موجود در
حوزه سلامت را پیگیری خواهیم نمود.

در ادامه آقای حیرانی معاون حقوق
عامه دادستانی با اشاره به طرح موضوع حقوق عامه در اصل 156 قانون اساسی و گستردگی
آن در بسیاری از حیطه ها از جمله حوزه سلامت بیان کرد: دادستانی به عنوان مرجعی
که مدعی العموم است می تواند در حوزه حقوق عامه با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط،
پیگیر مشکلات حوزه سلامت و امنیت غذایی بوده و در جهت حل آنها تلاش نماید.

وی افزود: پیشنهاد می شود
جلسات این کمیته با فواصل زمانی کمتر، با موضوعات تخصصی و با حضور کارشناسان
مربوطه از دستگاههای اجرایی ذیربط به طور مستمر برگزار شده و موضوعات نهایی جهت
اقدام و دستورات قضایی به دادستانی استان ارسال گردد.

سپس حاجی آبادی رئیس دبیرخانه سلامت
و امنیت غذایی دانشگاه موضوعات پیشنهادی دستگاههای اجرایی از قبیل تهدید حریم کیفی
آب شرب استان، مشکل دفع غیربهداشتی فاضلاب مجتمع غدیر شهرستان قاین، نبود بخشنامه
شفاف در خصوص طرح پایش باقیمانده سموم و فلزات سنگین در میوه جات، مشخص نبودن
جایگاه عطاری ها در چرخه سلامت، فروش نان های سنتی بسته بندی شده بدون مجوز در
بازار، نبود چرخه مشخص و دقیق از تولید تا عرضه مواد غذایی و... مطرح نمود و
نمایندگان دستگاههای اجرایی به ارائه راهکار و پیشنهادات در این زمینه پرداختند.

 

در این جلسه مقرر شد دستگاههای
اجرایی ذیربط، راهکارهای خود را برای حل چالش ها و مشکلات مورد نظر، به این کمیته
ارسال نموده و در صورت عدم حل مسئله از طریق مصالحه و گفتگو، از ظرفیت های قانونی
جهت ارتقای سلامت جامعه استفاده گردد.